الشروط العامة

1. عام

   1. هذا الاتفاق، الذي يوضح شروط التعاقد بين الشركة والعميل، هو الاتفاق الوحيد المبرم بين الطرفين. لن تكون الشركة ملتزمة بأي تصريح أو موافقة غير مدرجة في هذا الاتفاق، ما لم يتم ذلك كتابةً من قبلها في إشعار للعميل، بعد بدء سريان هذا الاتفاق.

   2. بعد الاطلاع على الاتفاقية، يقوم العميل بإدخال كلمة مرور واسم مستخدم ويتصل بشبكة الإنترنت. تُعد مكالمات الهاتف التي أُجريت مع العميل وكذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور من قبل العميل، كل واحدة على حدة، بمثابة موافقة كاملة من العميل على جميع شروط هذه الاتفاقية. إذا كان العميل قد اتصل بالشبكة قبل استلام الاتفاقية، فإن استمراره في الاتصال بعد استلام الاتفاقية يُشكل موافقته الكاملة على جميع شروط هذه الاتفاقية.

   3. "يُعتبر أي تغيير في قانون الاتصالات (بزك وبث)، 1982 (المشار إليه فيما يلي بـ: 'القانون') أو في اللوائح الصادرة بموجبه، أو في الترخيص، إذا كان لها، في رأي الشركة، أي تأثير على شروط التعاقد، بمثابة تغيير متفق عليه لشروط التعاقد."

2. الإعدادات

   1. ”الشركة“ – شركة 099 بريمو اتصالات المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة), رقم التسجيل (ح.ف) 512764788.

   2. ”العميل/العميلة/المشترك“ – هو الشخص الذي تعاقد مع الشركة للحصول على خدمات بموجب هذا الاتفاق، وفقاً لباقة التعاقد، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق."

   3. ”باقة التعاقد“ – هي مسار (نوع) تزويد الخدمات، والذي اختاره العميل.

3. طبيعة الخدمة

   1. ستقوم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات الدعم لباقة التعاقد التي اختارها المشترك بموجب هذا الاتفاق.

   2. تزويد الخدمة مرهون باستيفاء المشترك لجميع التزاماته بموجب هذا الاتفاق.

   3. رهناً بأحكام أي قانون، يحق للشركة تغيير شروط الخدمات و/أو باقات التعاقد وفقاً لتقديرها المطلق.

   4. يوافق المشترك ويقرّ بأن للشركة الحق في الاحتفاظ بنسخ من رسائل البريد الإلكتروني، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة و/أو جودة النظام والخدمات وضمان عملها وعمل مستخدميها؛ ويكون ذلك للمدة المطلوبة لتنفيذ الإجراءات المذكورة.

   5. يحق للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، تقييد أو تعليق عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها العميل ضمن نطاق الخدمات.

4. الرسوم

   1. مقابل الخدمات، يدفع المشترك للشركة الدفعات المفصّلة في الحسابات التي تقدمها الشركة للمشترك من وقت لآخر. سيتم احتساب قيمة الدفعات وفقاً لتعريفات باقة التعاقد التي اشترك فيها العميل و/أو التعريفات المنشورة في قائمة أسعار الشركة، كما سيتم تحديثها من قبل الشركة من وقت لآخر في حال انتهاء فترة التعاقد ضمن باقة التعاقد.

   2. رهناً بأحكام أي قانون، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير التعريفات (الرسوم) مقابل الخدمات وفقاً لتقديرها الخاص.

   3. لرفع أي شك، يُوضَّح أن رسوم الاشتراك الشهرية لا تشمل الدفعات الشهرية لشركة البنية التحتية، باستثناء الباقات المشتركة التي سيتم فيها الدفع للشركة أيضاً مقابل خدمات شركة البنية التحتية، دون أن تُفرض على الشركة أي مسؤولية تجاه خدمات شركة البنية التحتية.

   4. يبدأ احتساب (تطبيق) الرسوم اعتباراً من تاريخ التسجيل في الخدمة.

   5. يحق للمشترك الانتقال بين باقات التعاقد التي تقدمها الشركة في ذلك الوقت عن طريق إشعار للشركة ورهناً بموافقة الشركة. يدخل التغيير حيز التنفيذ فور موافقة الشركة على النحو المذكور، وكل ذلك شريطة ألا يكون هناك التزام من جانب المشترك بفترة تعاقد دنيا ضمن باقة التعاقد السارية أو دين مستحق على العميل للشركة.

      قد ينطوي التغيير المذكور على دفع مبلغ و/أو تغيير شروط التعاقد.

   6. يُوضَّح أن العملاء الذين يشترون خدمات الإنترنت لأغراض إعادة بيع الخدمات (الوكلاء/الموزعين)، لن يستفيدوا من العروض الترويجية المطبقة على مشتركي الشركة.

   7. يُوضَّح أنه في باقات التعاقد التي تتضمن تصفح الإنترنت بسعر شهري ثابت، سيتم تحميل المشترك بالدفعة الثابتة سواء قام بالتصفح الفعلي أم لا.

5. سداد الدفعات

   1. يدفع المشترك للشركة مقابلاً (ثمناً) للخدمات التي قدمتها له الشركة.

   2. تُشكّل سجلات الشركة بشأن استهلاك المشترك للخدمات و/أو تفاصيل باقة التعاقد دليلاً قاطعاً فيما يتعلق بالدفعات مقابل الخدمات، ويتعهد المشترك بتحمل دفع أي فاتورة، والتي وفقاً لسجلات الشركة المذكورة، تتعلق بالخدمات التي استهلكها المشترك.

   3. ستقوم الشركة بخصم المبلغ من الحساب المصرفي الذي حُددت تفاصيله في أمر الخصم المباشر الذي وقّعه المشترك وتم تحويله إلى الشركة، أو من بطاقة الائتمان التي سُلمت تفاصيلها للشركة من قبل المشترك، حسب الحالة، ولا يكون ذلك قبل تاريخ الاستحقاق المذكور في الفاتورة. يتعهد المشترك بإبلاغ الشركة فوراً بأي تغيير في تفاصيل وسيلة الدفع التي يتم الخصم منها من قبل الشركة.

   4. إذا اختار المشترك الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، فعليه إبلاغ الشركة فوراً بأي سرقة و/أو فقدان و/أو سوء استخدام لبطاقة الائتمان التي يتم الخصم منها.

   5. يحق للمشترك تغيير وسيلة الدفع التي اختارها وفقاً لإجراءات الشركة، وذلك بإشعار هاتفي و/أو كتابي للشركة والتوقيع على النموذج المطلوب، حسب الحالة، ولكن يُوضَّح بموجب هذا أن التغيير المذكور قد ينطوي على تغيير في التعريفات (الرسوم).

   6. يقر المشترك بموجب هذا بأن للشركة الحق في تحصيل الدفعات مقابل الخدمات المقدمة له بواسطة طرف آخر نيابة عنها.

6. تأخير في الدفع

   1. دون الإخلال بأي وسيلة انتصاف أخرى متاحة للشركة، فإن أي دفعة لا يتم استلامها في تاريخ الاستحقاق المحدد في الفاتورة ستتحمل فائدة تأخير، وفروقات في مؤشر التضخم (الهِفْرِيشِي هِتْسْمَادَا)، ومصاريف تحصيل، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي كان من المفترض أن تُدفع فيه وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

7. استفسار عن الفواتير

   1. يحق للمشترك التواصل مع مكاتب الشركة، عبر الهاتف، خلال أيام وساعات العمل، لغرض الاستفسار أو تقديم الشكاوى بخصوص الفواتير. لتمكين المشترك من إجراء الاستفسارات الهاتفية، مع الحفاظ على سرية تفاصيل الخدمات المقدمة للمشترك وتفاصيل فواتيرها، لن يتم تنفيذ استفسارات الفواتير وتقديم التفاصيل حول حالة الحساب إلا بعد قيام المشترك المتصل بإثبات هويته باستخدام رقم هاتفه وتقديم البيانات الشخصية التعريفية التي قدمها المشترك عند التسجيل في خدمات الشركة ووفقاً لإجراءات الشركة.

   2. يحق للمشترك الطعن في صحة الفاتورة، حتى نهاية شهر من تاريخ استلام المشترك للفاتورة. بعد انقضاء شهر، لا يمكن الطعن في الفاتورة.

8. الدعم الفني، خدمة العملاء

   1. ستقدم الشركة خدمات الدعم الفني للعميل في مسائل الاتصال والتصفح بشبكة الإنترنت. يتم تقديم خدمات الدعم الفني فقط عندما يكون العطل قد حدث في الخدمة المقدمة من قبل الشركة و/أو ضمن مسؤوليتها.

   2. ستقوم الشركة بتشغيل مركز خدمة عملاء للتعامل مع الاستفسارات غير الفنية (مثل: الفواتير، تغيير التفاصيل، طلب تغيير باقة التعاقد).
9. حماية الخصوصية

   1. "دون الانتقاص من أحكام قانون التنصت السري، 1979، وقانون حماية الخصوصية، 1981، أو أي قانون آخر بشأن حماية خصوصية الفرد، يحق للشركة إجراء مراقبة محوسبة لنشاط العميل و/أو النظام والكشف عن أي معلومات، وذلك بهدف الرقابة/الحفاظ على سلامة و/أو جودة النظام و/أو الخدمة، ولحماية نشاطها ونشاط مستخدميها، وللرقابة على الالتزام بأي قانون."

   2. لا يجوز للشركة وموظفيها ووكلائها والقائمين بالعمل نيابة عنها الكشف عن القوائم والوثائق التي يسجل فيها اسم وعنوان المشترك أو أي معلومات أخرى تتعلق به، بما في ذلك تفاصيل الحساب.

   3. على الرغم مما ورد في هذا البند، يحق للشركة القيام بما يلي:

      1. تسليم تفاصيل المشترك لطرف ثالث لغرض تحصيل الأموال المستحقة للشركة مقابل الخدمات ووفقاً لشروط التعاقد، شريطة أن تكون المعلومات المنقولة ضرورية لغرض تحصيل الأموال وإعداد الفواتير، وأن يتعهد الطرف الثالث الذي نُقلت إليه المعلومات المذكورة بالحفاظ على خصوصية المشترك كما ورد في هذا البند؛

      2. تحويل (نقل) تفاصيل المشترك إلى طرف آخر لغرض تطبيق تعليمات صادرة بموجب سلطة قانونية؛

      3. تحويل قوائم ووثائق ومعلومات تتعلق بالمشترك وحده، للمشترك أو لمن يفوّضه نيابة عنه، بناءً على طلبه، على النحو المذكور في هذا البند أعلاه.

      4. يوافق المشترك على أن تقوم الشركة بتضمين اسمه، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص به، وعنوان بريده الإلكتروني، واسم النطاق (Domain Name) الخاص به، ورقم هاتفه وعنوانه، في الأدلة، ما لم يقم العميل بإبلاغ الشركة برغبته في عدم القيام بذلك بموجب إشعار كتابي خلال 14 يوماً من التاريخ المتأخر بين موعد تسليم التفاصيل المطلوبة وموعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة مرور التصفح.

      5. يُرجى العلم أن التفاصيل الموجودة لدينا في النظام ستُستخدم لغرض إرسال معلومات وتحديثات وعروض تسويقية بشأن خدمات الاتصالات الخاصة بالشركة.

10. وقف الخدمة بمبادرة من الشركة
    

    يحق للشركة وقف الخدمات المقدمة للمشترك وقفا مطلقاً أو وقفا مؤقتاً، أو تقييدها، وذلك بإشعار للمشترك مسبقاً، قدر الإمكان و/أو كما هو مطلوب في ظروف الحال، وأيضاً عند تحقق أحد الأمور التالية:

    1. لم يدفع المشترك، في الموعد المحدد، دفعة مستحقة عليه مقابل الخدمات التي تلقاها من الشركة وفقاً لما ورد في شروط التعاقد؛

    2. أخلَّ المشترك بشرط جوهري من شروط التعاقد؛

    3. إذا رأت الشركة أن هناك شكاً معقولاً في استخدام غير قانوني أو عمل احتيال عبر الخدمات، أو الخدمات الملحقة بها، أو المعدات المتعلقة بالخدمات، بما في ذلك عبر معدات الطرفية الخاصة بالعميل، حسب الحالة؛

    4. إذا رأت الشركة أن هناك شكاً معقولاً في أن المشترك لن يفي بالدفعات مقابل الخدمات نظراً لوفاة المشترك، أو في حال توقفه عن الوجود إذا كان المشترك شركة؛

    5. إذا أُعلن إفلاس المشترك، أو تم تعيين وصيّ إفلاس له، أو حارس قضائي مؤقت أو دائم، أو مُصَفٍّ مؤقت أو دائم حسب الحالة، أو تم تقديم طلب بهذا الخصوص إلى المحكمة ولم يُلْغَ في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ولم يتم تقديم كفالة من جانبه ترضي الشركة لضمان تغطية الديون والدفعات المستحقة عليه للشركة حتى الانتهاء من إجراءات الإفلاس أو التصفية، حسب الحالة؛

    6. إذا كان الأمر مطلوباً لغرض تشغيل نظام الإنترنت الخاص بالشركة أو صيانته أو توسيعه؛

    7. إذا ألغى وزير الاتصالات أو قيّد أو علّق الترخيص الخاص لتزويد الشركة بخدمات الإنترنت أو غيَّر شروطه، أو إذا كان الأمر مطلوباً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو في أوقات الطوارئ الوطنية.

    8. اختارت الشركة ذلك لأسباب تكنولوجية وأسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية.

    9. إذا رأت الشركة أن هناك سوء استخدام للخدمة من شأنه أن يسبب ضرراً للجمهور أو لجزء منه أو للشركة.

11. الدفعات على الرغم من قطع الخدمة

    1. إنّ قطع الخدمات أو وقفها أو تقييدها على النحو المذكور أعلاه لا ينتقص من التزام المشترك بدفع دينه للشركة وفقاً للتعاقد، بما في ذلك دفع فائدة التأخير ومصاريف التحصيل، إذا لزم الأمر.

12. تحديد مسؤولية الشركة

    1. تلتزم الشركة بتقديم الخدمات رهناً بالترخيص الذي بحوزتها، ولقدرة شبكة الإنترنت وقدرات الاتصال المتاحة لها. يُوضَّح بموجب هذا أن الخدمات المذكورة هي بطبيعتها عرضة للانقطاعات و/أو الاضطرابات وأن الشركة لا تتعهد بتقديم الخدمات بشكل متواصل ودون انقطاع. على الرغم مما ورد أعلاه، ستبذل الشركة قصارى جهدها لمنع أي أعطال في الخدمات التي تقدمها والتي تقع تحت مسؤوليتها الكاملة.

    2. تُمنح الخدمات على أساس 'كما هي' ('As Is') ودون أي تعهد بشأن مدى ملاءمتها لاستخدام معين.

    3. يَعلم المشترك أنَّ شبكة الإنترنت والمعلومات المنقولة فيها ليست تحت سيطرة الشركة، وأن الشركة لا تقدم أي تعهد، صريحاً كان أو ضمنياً، فيما يتعلق بشبكة الإنترنت أو فيما يتعلق بأي بضائع أو معلومات أو منتجات أو خدمات يتم توفيرها عبرها.

    4. رهناً بالحصانات التي منحتها الشركة من قبل وزير الاتصالات، ورهناً بما ورد في هذا البند، لا تتحمل الشركة ولا موظفوها وجميع من يعملون بالنيابة عنها أي مسؤولية تقصيرية (مدنية) إلا في الحالات التالية:

       1. للضرر المباشر الذي نجم عن تقييد الخدمات أو وقفها؛

       2. للضرر الناجم عن فعل متعمّد أو إهمال جسيم من قبل الشركة أو موظفيها أو القائمين بالعمل نيابة عنها.

    5. كما أن الشركة وموظفيها والقائمين بالعمل نيابة عنها، لن يتحملوا مسؤولية أي ضرر ناتج عن –

       1. بسبب عدم توفير الخدمات والخدمات الملحقة، أو تعليقها، أو تقييدها، أو وقفها، الناتج عن فعل متعمّد من الشركة طالما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أعمال البزق (الاتصالات) كما هي معرَّفة في القانون، أو لغرض تقديم الخدمات؛

       2. بسبب خطأ في تقديم الخدمات، أو خطأ في رسالة الاتصالات (البزق) أو حذف منها، أو عدم تسليم رسالة الاتصالات أو تأخير في تسليمها، أو تسليم رسالة الاتصالات إلى عنوان غير صحيح، ما لم يكن ذلك ناجماً عن إهمال جسيم من قبل الشركة أو موظفيها أو أي من العاملين نيابة عنها.

    6. بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، يُوضَّح أن الشركة لن تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر تبعي أو غير مباشر (مثل خسارة الأرباح، أو الخسارة المالية، أو المساس بالسمعة، وما شابه ذلك)، كما أن الشركة لن تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ينجم عن عوامل أو أسباب خارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك الحريق، أو الحرب، أو الأضرار الطبيعية (بما في ذلك الزلازل)، أو أعمال التخريب، أو أي ضرر عرضي ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرة الشركة أو لا يمكن للشركة منعها، أو الوقف المؤقت للخدمات، أو تقييدها، أو فصلها بطريقة أخرى بسبب أنظمة أو أوامر حكومية، وبسبب أفعال أو إغفالات من قبل حاملي تراخيص اتصالات آخرين، بما في ذلك الأضرار أو الأعطال التي مصدرها شبكة البزق (الاتصالات) المحلية، أو شبكة الإنترنت العامة، أو خدمات الوصول الدولية، أو المعدات، أو أنظمة العميل، أو بيئة تطبيقاته، وكل ذلك شريطة أن الشركة غير قادرة، على الرغم من بذل جهود معقولة، على الوفاء بالتزاماتها؛

    7. يُوضَّح بموجب هذا أن المعلومات والبيانات وأي شيء آخر يتم نقله عبر الشبكة ليس مؤمَّناً من قبل الشركة. لن تكون الشركة مسؤولة عن أمنه ولن تتحمل أي ضرر و/أو مسؤولية تنجم عن ذلك.

    8. يكون المشترك مسؤولاً وحده عن تأمين، ونسخ احتياطي لـ، وحماية المعلومات الموجودة في الأنظمة و/أو المعدات التي بحوزته. لن تتحمل الشركة أي مسؤولية و/أو ضرر و/أو خسارة، تنجم عن انعدام الأمن، بما في ذلك اختراق من قبل جهات غير مصرّح لها و/أو انهيار للأنظمة.

    9. لن تكون الشركة مسؤولة ولن تتحمل أي ضرر أو مسؤولية فيما يتعلق بانتهاك أي حقوق ملكية فكرية و/أو التشهير (القذف).

    10. يُوضَّح بموجب هذا أن المسؤولية الوحيدة للشركة، إن وُجِدت، ستقتصر على الضرر المباشر فقط، وفي جميع الأحوال لن تتجاوز المبلغ الذي دفعه المشترك فعلياً للشركة مقابل الخدمات التي توفرها الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت تاريخ وقوع الضرر المزعوم الذي يدعيه المشترك.
13. التعويض

    1. لا ينتقص ما ورد في هذا الاتفاق من أي حق مستحق للشركة بموجب أي اتفاق و/أو بموجب أي قانون، ولا يقلل من حق الشركة في الحصول على تعويض من المشترك مقابل أي ضرر و/أو خسارة و/أو نفقات تتكبدها نتيجة لأفعال المشترك و/أو إهماله. يتعهد المشترك بتعويض الشركة فوراً مقابل أي نفقات و/أو ضرر يلحق بها نتيجة لإخلاله بالتزاماته/مسؤولياته سواء بموجب هذا الاتفاق أو بموجب القانون.

14. عدم الإنفاذ لا يضر بالحقوق

    1. إذا امتنعت الشركة عن إنفاذ حقوقها بموجب التعاقد، فلا يعني ذلك تنازلاً عن الحقوق المذكورة أو عن حق الشركة في المطالبة في حال انتهاك حقوقها (بما في ذلك إنفاذها)، ولن يمنع ذلك الشركة من إنفاذ حقوقها في موعد لاحق، أو في حال إخلال آخر بشروط التعاقد.

15. التزامات المشترك

    1. يتعهد المشترك بتحمل جميع الدفعات في مواعيدها، كما هو مفصل في هذا الاتفاق.

    2. يلتزم المشترك باستخدام الخدمات وفقاً لجميع القوانين ورهناً بتعليمات الشركة. يتعهد المشترك بالامتناع عن القيام باستخدام غير قانوني للخدمات المقدمة له من قبل الشركة، أو الخدمات الملحقة بها، أو المعدات المتعلقة بالخدمات، حسب الحالة.

    3. الخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق هي للمشترك فقط، وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً تجاه الشركة وفقاً لأحكام هذا الاتفاق. يتعهد المشترك بعدم التنازل عن الخدمات و/أو عدم السماح للغير باستخدامها، سواء بمقابل أو بدون مقابل، إلا تحت مسؤوليته وإشرافه.

    4. يتعهد المشترك بتعويض الشركة فوراً عند استلام طلب للقيام بذلك، مقابل أي ضرر و/أو خسارة و/أو نفقات، التي لحقت بها و/أו بأي طرف ثالث نتيجة للاستخدام الذي قام به المشترك للخدمات.

    5. يتعهد المشترك بأنه لن يزوّد خدمات اتصالات باستخدام خدمات الشركة سواء كان ذلك بترخيص أو بدونه، وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.

    6. يتعهد المشترك بعدم استخدام خدمات الشركة لغرض القيام بأفعال محظورة بموجب أي قانون و/أو عرف كان. يُوضَّح بموجب هذا أن المسؤولية الكاملة والحصرية تقع عليه بسبب القيام بهذه الأفعال. يتعهد المشترك بتعويض الشركة فوراً عند استلام أول طلب، مقابل أي ضرر و/أو مطالبة و/أو دعوى ضد الشركة بسبب القيام بالأفعال المحظورة المذكورة.

16. مدة التعاقد

    1. تنتهي مدة هذا التعاقد بوقف الخدمات المقدمة للمشترك وقفا مطلقاً وفقاً لما ورد أعلاه، أو بطلب المشترك للوقف المطلق للخدمات المقدمة له، أيهما أقرب.

    2. على الرغم من إنهاء التعاقد لأي سبب كان، يدفع المشترك للشركة دينه وفقاً للتعاقد، بما في ذلك دفع فروق ربط بالمدد (فروق الفهرسة)، وفائدة التأخير، ومصاريف التحصيل، إذا لزم الأمر.

17. قطع/وقف الخدمة بمبادرة من العميل (المشترك)

    1. في معاملة البيع عن بُعد، يحق للعميل إلغاء المعاملة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إبرام المعاملة، شريطة أن يتم الإلغاء المذكور قبل يومين على الأقل، لا يشملان أيام الراحة، وقبل الموعد المقرر لتقديم الخدمة.

    2. على المشترك الذي يرغب في إنهاء التعاقد مع الشركة إبلاغ الشركة هاتفياً أو كتابياً بطلبه لإنهاء التعاقد. ويُوضَّح أن إلغاء المشترك لتعاقده مع مُزوِّد البنية التحتية لا يُشكل إشعاراً بإلغاء التعاقد مع الشركة، وكذلك، فإن توقف المشترك عن الدفع للشركة لا يُشكل إشعاراً و/أو إلغاءً للتعاقد.

    3. يدخل فصل (قطع) المشترك حيز التنفيذ في غضون يومي عمل من إشعار المشترك.

    4. إذا التزم المشترك ضمن حزمة التعاقد بمدة التزام دنيا معينة، فإنه فور قطع الخدمة سيُلزَم بدفع رصيد الدفعات المتبقية كما هو مفصل في البرنامج (الخطة).

18. تجميد الاشتراك

    1. يمكن تجميد جزء من خطط التصفح (الإنترنت) لمدة لا تقل عن أسبوعين وحتى شهر واحد، مقابل دفع رسوم وفقاً لقائمة أسعار الشركة التي يتم تحديدها من وقت لآخر.

    2. لا يمكن تجميد خطة التصفح (الإنترنت) ضمن العروض الخاصة التي تشمل فترة زمنية دنيا، خلال تلك الفترة، و/أو تجميد خطط التصفح ضمن العروض التي تتضمن دفعاً مشتركاً للشركة ومزود البنية التحتية.

    3. البريد الإلكتروني الذي يتم إرساله إلى عميل قام بتجميد اشتراكه سيتم الاحتفاظ به خلال فترة التجميد في نظام البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، رهناً بقيود المساحة في صندوق البريد وفي نظام البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

    4. على الرغم مما ورد في هذا البند، لا يمكن تجميد اشتراك تم دفع المقابل المالي له مسبقاً.

19. السلوك عبر الشبكة

    1. يتصرف المشترك وفقاً لأحكام القانون ورهناً بها، بما في ذلك قانون التنصت رقم 1979-5739، وقانون حماية الخصوصية رقم 1981-5741، وقانون حظر التشهير رقم 1965-5725، وأي قانون آخر يتعلق بحماية خصوصية الفرد، وكذلك وفقاً لقواعد السلوك المقبولة على شبكة الإنترنت، ويشمل ذلك: 20.1.1 عدم توزيع بريد إلى عناوين لم يمنح أصحابها موافقتهم على ذلك.

    2. عدم الإعلان على أساس تجاري عبر الإنترنت دون إذن.
    3. عدم إرسال رسائل بريد إلكتروني للمستخدمين على نحو يثير شكاوى من جانب مستلمي تلك الرسائل (رسائل غير مرغوب فيها / سبامينغ).
    4. الحفاظ على خصوصية الفرد.
    5. عدم استخدام تعابير مسيئة و/أو غير لائقة.
    6. عدم القيام باستخدام غير قانوني لمختلف موارد الإنترنت.
    7. عدم المساس بحقوق الملكية الفكرية بما في ذلك استخدام علامة تجارية و/أو نسخ معلومات و/أو انتهاك حقوق النشر وما شابه ذلك.

20. عنوان الأطراف والإشعارات

    1. أي إشعار ترسله الشركة للمشترك وفقاً للعنوان الذي قدمه لها أو وفقاً لعنوان آخر أبلغ به المشترك الشركة – يُعتبر أنه قد وصل إلى وجهته بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ إرساله إذا أُرسل بالبريد أو البريد الإلكتروني، وإذا سُلِّم يداً بيد أو أُرسل بالفاكس – عند استلام تأكيد التسليم أو الإرسال.

    2. يتعهد المشترك بإبلاغ الشركة كتابياً، أو عبر البريد، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وفي غضون 14 يوماً عن أي تغيير في عنوانه أو في أي تفاصيل أخرى قدمها للشركة.

21. المقاصة والحبس

    1. يحق للشركة إجراء مقاصة و/أו حجز (حبس) لأي مبلغ تحصل عليه من المشترك فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر، بما في ذلك ما يتعلق بمعدات طرفية تم تزويد المشترك بها. لا يحق للمشترك إجراء مقاصة و/أو حجز لأي مبلغ كان يجب دفعه للشركة مقابل الخدمات و/أو المعدات.

22. صلاحية المحكمة

    1. يتفق الطرفان بموجب هذا على أن الاختصاص القضائي الحصري فيما يتعلق بهذا الاتفاق وكل ما ينبع منه يُمنَح لمحاكم القدس (أورشليم) فقط.

    2. تُطبَّق على هذا الاتفاق قوانين دولة إسرائيل وسيُفسَّر وفقاً لها فقط.

23. عام

    1. يحق للشركة التنازل عن أي من حقوقها و/أو التزاماتها بموجب هذا الاتفاق إلى أطراف ثالثة.

    2. يمنح المشترك بموجب هذا موافقته على إدراج بياناته في قواعد بيانات الشركة.

    3. يمنح المشترك بموجب هذا موافقته على تلقي المعلومات و/أو التحديثات و/أو أي مواد إعلانية/تسويقية عبر عنوان البريد الإلكتروني، وعنوانه العادي الذي قدمه للشركة، وكذلك عبر الهاتف، ما لم يبلغ الشركة كتابياً برفضه استلام المواد المذكورة، في غضون 14 يوماً من تاريخ بدء الاشتراك. ويُتاح للمشترك طلب وقف إرسال المواد الإعلانية/التسويقية في أي مرحلة لاحقة من التعاقد، وتتعهد الشركة باتخاذ الإجراءات المذكورة خلال 14 يوماً من تاريخ استلام الإشعار.

    4. في بداية كل شهر، سيتم إرسال فاتورة ضريبة للمشترك إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه المشترك عند التسجيل في خدمات الشركة، ما لم يطلب المشترك صراحةً إرسال الفاتورة بالبريد العادي.

    5. يتعهد المشترك بإخطار الشركة فوراً بأي تغيير في بياناته الشخصية (هاتف، عنوان وما شابه ذلك). طالما لم يقم المشترك بإبلاغ الشركة بتغيير بياناته المذكورة، سيُعتبر المشترك مستلماً للخدمة وس يتحمل جميع الرسوم المتعلقة بتقديم الخدمات.

    6. عيّنت شركة 099 פרימו תקשורת בע”מ (099 Primo Communications Ltd.) مفوضاً لشكاوى الجمهور، وتتمثل مهامه في التحقيق في شكاوى المشتركين بخصوص خدمة الوصول إلى الإنترنت لشركة 099 פרימו תקשורת בע”מ (مُزود خدمة الإنترنت)، وكذلك التحقيق في شكاوى المشتركين المتعلقة باتفاقية التعاقد والفواتير التي أرسلتها 099 للمشتركين والبت فيها.